به نقل از «خرداد»

شوک در بازار کالای اساسی؛ واردات این محصول کلا ممنوع!

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۹۵۳۱

ایسنا نوشت:رئیس انجمن واردکنندگان برنج ضمن اعلام ممنوعیت واردات برنج به کشور از این تصمیم ناگهانی وزارت جهاد کشاورزی ابراز نگرانی کرد و گفت: این تصمیم موجب خالی شدن سبد مصرف اقشار کم‌برخوردار از برنج و کوچک شدن سفره آنان خواهد شد.

اخوان اکبری اظهار کرد: واردات برنج از نیمه آبان ماه سال جاری متوقف شده است و عملا هر نوع برنج هندی و پاکستانی که قصد ورود به کشور داشتند از گمرک ترخیص نشده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه عنوان کرد: دلیل توقف واردات برنج به کشور تنها متعادل نبودن تراز تجاری کشورمان با این کشورها اعلام شده است.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با انتقاد از متوقف شدن واردات برنج به دنبال تصمیم ناگهانی وزارت جهادکشاورزی نسبت به خالی شدن سبد مصرف اقشار کم‌برخوردار از برنج و کوچک شدن سفره آنان ابراز نگرانی کرد.

اکبری با بیان اینکه این تصمیم ناگهانی وزارت جهاد کشاورزی به اقتصاد کشور، سفره اقشار آسیب‌پذیر و امنیت غذایی کشور خدشه وارد می‌کند، افزود: تولید محصول برنج داخلی پاسخگوی همه نیاز بازار نیست، مضاف بر اینکه باید توان خرید مصرف‌کنندگان را در نظر داشت.

وی با یادآوری این مهم که در ایام پایانی سال و هم زمان شدن عید نوروز و حلول ماه مبارک رمضان تقاضا برای برنج تشدید می‌شود، اظهار کرد: بر اساس آمار گمرک از ابتدای سال تاکنون حدود یک میلیون و ۲۷۴ هزار تن برنج وارد شده، در حالی که نیاز کشور به واردات ۱.۵ میلیون تن است و تا پایان سال باید ۲۵۰ هزار تن برنج وارد کشور شود تا پاسخگوی نیاز کشور به خصوص در زمان افزایش تقاضا به دلیل حلول همزمان دو عید بهار و قرآن باشد و در غیر این صورت کمبود برنج مشکل‌ساز می‌شود.

وی ادامه‌داد: سفره حداقل شش دهک اول کشور، معادل نیمی از مصرف‌کنندگان برنج، وابسته به برنج‌های وارداتی است که قیمت به مراتب کمتر از تولیدات داخلی دارند.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه، توقف ناگهانی و از قبل اعلام نشده واردات، بازار را با شوکی بزرگ روبرو می‌کند، تصریح کرد: این اتفاق نه تنها به افزایش قیمت‌ محصولات وارداتی منجر می‌شود که بازار برنج ایرانی را نیز متأثر کرده و افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت.

وی متذکر شد: پیش از این نیز در سال‌های گذشته تصمیمات مشابهی اتخاذ شده بود که متاسفانه مسوولان وقت دولت در آن مقاطع هشدارهای انجمن واردکنندگان برنج ایران را جدی نگرفتند و تبعات آن تصمیمات یعنی گرانی و رکود همچنان گریبانگیر بازار برنج کشور است.

اخوان اکبری با اشاره به اینکه مصرف‌کنندگانی که در گروه اقشار کم‌برخوردار قرار می‌گیرند، نمی‌توانند با هر تغییری در بازار هماهنگ شوند، توضیح‌داد: اقشار کم درآمد بودجه مشخصی برای سبد غذایی ماهیانه دارند و افزایش قیمت یک محصول، ایشان را از خرید و مصرف آن محصول محروم می‌کند.

وی گفت: برنج بعد از گندم دومین محصول غذایی پرمصرف در کشور است و از این رو به مسوولان پیشنهاد می‌شود پیش از تصمیم‌گیری پشت درهای بسته با انجمن واردکنندگان برنج ایران به عنوان نهاد تخصصی فعال در صنعت برنج و تأمین کننده کسری نیاز کشور مشورت کنند.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برنج در بازار داخلی و خالی شدن سفره‌ها تنها تبعات این تصمیم ناگهانی نیست، افزود: اعضای انجمن واردکنندگان برنج ایران به واسطه سال‌ها فعالیت و خوش حسابی، نزد شرکای تجاری در کشورهای مبدا واردات برنج، برای اقتصاد کشور اعتبار کسب کرده‌اند و اینگونه رهاکردن ناگهانی بازار به اعتبار و پیشینه اقتصاد کشور آسیب جدی می‌زند.

وی با بیان اینکه نباید فراموش کنیم که به دلیل تحریم، اقتصاد کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد، مطرح کرد: فعالان بخش خصوصی تاکنون توانسته‌اند به انحاء مختلف تحریم را خنثی و مواد غذایی مورد نیاز کشور از جمله برنج را تامین کنند و متوقف شدن روابط تجاری یعنی از دست رفتن کانال‌های ویژه‌ای که می‌توانستند راهگشای تجارت خارجی کشور باشند.

بنا بر اعلام روابط عمومی انجمن واردکنندگان برنج اخوان اکبری در ادامه به طرح سوالی از مسوولان تصمیم‌گیر برای تجارت و بازار کشور پرداخت و اظهار کرد: در حالی که میزان تولید و مصرف کشور مشخص است و همچنین مشخص است که به چه مقدار برنج خارجی برای تأمین کسری، امنیت غذایی و تنظیم بازار نیاز داریم، اینگونه تصمیم‌گیری‌ یک شبه و بی‌برنامه چه تعریفی در الگوی مدیریت اقتصادی کشور دارد؟

وی افزود: در حالی که اقتصادهای توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه برای اقتصاد خود برنامه‌های بلند مدت چند ۱۰ ساله تعریف می‌کنند، تصمیم‌گیری لحظه‌ای جز تخریب داشته‌های اقتصادی کشور چه دستاوردی دارد؟

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه صحبت از انتقاد و ایراد گرفتن به سیاست‌های اقتصادی فراتر رفته است، اظهار کرد: سیاست‌گذاران اقتصاد کشور توجه داشته باشند، در صورت تداوم این تصمیم باید منتظر افزایش غیرمنطقی قیمت برنج در بازار کشور و نگران سفره خالی اقشار کم‌درآمد و ضعیف باشیم.

اکبری با اشاره به اینکه کمبود برنج خارجی و خلاء ایجاد شده در بازار، موجب افزایش قیمت برنج داخلی می‌شود، عنوان کرد: افزایش قیمت برنج داخلی موجب خروج آن از سفره گروه‌های بیشتری از مصرف‌کنندگان می‌شود، چنانکه امروز شاهد رکود جدی در بازار این محصول هستیم.

وی گفت: در صورتی که افزایش قیمت برنج داخلی ادامه یابد، تقاضا بیش از پیش برای این محصول کاهش می‌یاید و این به منزله کاهش تولید، تغییر کاربری شالیزارها و مرگ تدریجی برنج ایرانی است.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران در پایان با بیان اینکه امیدواریم مسؤلان توصیه‌های انجمن واردکنندگان برنج ایران را جدی گرفته و در تصمیم خود تجدید نظر کنند، افزود: اجازه ندهید با یک تصمیم غیرکارشناسی تجارت برنج مغلوب تحریم، سفره مصرف‌کنندگان تسلیم گرانی، برنج ایرانی قربانی رکود بازار و امنیت غذایی کشور تهدید شود.

بنابراین گزارش هنوز مشخص نیست که ثبت سفارش هایی که از قبل انجام شده است مشمول این ممنوعیت هستند یا خیر و ممکن است برای هر یک از آنها بر اساس منشا ارز، زمان ثبت سفارش آنها و کشور مبدا واردات تصمیم گیری شود.

منبع: خرداد

کلیدواژه: واردات برنج رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران افزایش قیمت برنج تصمیم ناگهانی مصرف کنندگان اقتصاد کشور واردات برنج برنج داخلی تصمیم گیری نیاز کشور اقشار کم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۹۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی